خروج ۵۷ اثر تاریخی از فهرست آثار ملی در دولت‌های نهم و دهم

به گفته او همه آنها فرآیند ثبت‌شان در دوره گذشته انجام شده بود و ثبت هیچ‌کدام متعلق به دولت یازدهم نیست. «از ٣سال پیش که ما کار ثبت را در دولت جدید شروع کردیم تاکنون هیچ‌کدام از آثار از ثبت خارج نشده، زیرا تمام فرآیند ثبت را درست و دقیق انجام دادیم و درواقع هیچ اثری در دولت جدید ثبت نشده است که دادگاه رأی به خروجش بدهد.»

او درباره این‌که حفاظت از آثارمان با چالش روبه‌رو است و مسئولان دلیل این امر را مشکلات اعتباری عنوان می‌کنند، گفته است که«مساله پول نیست؛ بلکه مشکل در تعریف وظیفه و مشارکت ارگان‌های دیگر است که باید حل شود.»

نظری همچنین اضافه کرده است: «آثاری که در فهرست ملی ثبت می‌شوند، متعلق به همه است ازجمله شهرداری که ممکن است؛ برای توسعه یک خیابان یک اثر ملی را تخریب کند، درحالی‌که همه ما باید برای حفظ و حراست از آثار کوشش کنیم؛ قانون نیز به اندازه کافی برای حفظ و حراست از این آثار وجود دارد، اما این‌که چرا گاهی اتفاقاتی می‌افتد که این آثار مورد تهدید قرار می‌گیرند، می‌تواند؛ ریشه در مسائل مختلفی ازجمله ناآگاهی، سود مالی و منافع اقتصادی، غرض، عدم درک صحیح از اولویت‌ها و ... داشته باشد؛ اما به‌هرحال هر انگیزه‌ای که پشت اینها باشد، غیرقانونی و غیرفرهنگی است و تخریب آثار تاریخی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.»

او گفته از‌ سال ٩٢ تا الان در مجموع در حوزه میراث طبیعی، منقول، غیرمنقول و ناملموس ١٠٠٠ اثر ثبت شده است که نزدیک به ٥٠٠ اثر آن غیرمنقول است: «همچنین در دولت جدید برای اولین بار فهرست آثار منقول تاریخی و فرهنگی را تشکیل دادیم که قانون آن به‌سال ١٣٠٩ باز می‌گردد، البته در‌سال ٣٨ یا ٣٩ مرحوم دکتر نگهبان یک شمشیر را ثبت می‌کند، اما این روند ادامه پیدا نمی‌کند تا در اواخر‌ سال ٩٢ با ابلاغ ١٠ اثر منقول رسما این فهرست شکل گرفت و تا امروز بیش از ١٠٠ اثر همچون جام مارلیک، جام ارجان، قرآن عثمان بن وراق غزنوی، تابلو تالار آیینه کمال‌الملک، نقش برجسته عاج زیویه، مجسمه مرد مفرغی اشکانی در آن ثبت شده است.»

این‌ها اما همه درحالی است که بیش از ٧٠‌سال است که مجموعه آثار تاریخی ایران به مستوجب قانون حفظ آثار ملی مصوبه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی ثبت شده و حفظ می‌شوند اما به نظر می‌آید در بسیاری از مواقع حتی ثبت ملی این آثار هم نتوانسته از گزند آسیب در امانشان دارد. در هفته‌های اخیر خانه تاریخی ثبت شده ملکه توران با خاک یکسان شد و خانه تاریخی پناهی که هنوز ثبت نشده به تخریب تهدید شد. روند تخریب خانه‌های تاریخی از‌سال ١٣٨٥ تا کنون چنان بوده که از ٢٣٠٠ خانه تاریخی پایخت، تنها ١٥٠٠ خانه باقی مانده و فقط ٥٠٠ خانه به ثبت رسیده‌اند. توسعه با سرعت می‌تازد و به تاریخ و بازماندگانش رحم نمی‌کند. دو روز گذشته بافت تاریخی میبد هدف تخریب چیان تاریخ قرار گرفت و زیر لودر‌ها له شد. به هر روی با این‌که طبق قانون حفظ آثار ملی «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده سه این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.»

اما حتی ثبت شدن در فهرست آثار ملی و قوانین داخلی هم نتوانسته بسیاری از مکان‌های تاریخی و ارزشمند را نجات دهد. به‌طوری که دیروز خبر رسید که در دولت قبل ٥٧ اثر ثبت شده، از این فهرست خارج شد.

این‌ها اما همه خبرهای میراث نیست. به دنبال تخریب بخش‌هایی از بافت تاریخی میبد در دو روز گذشته، مدیران و کارشناسان میراث فرهنگی کشور به‌منظور پیگیری و مذاکره با مسئولان حقوقی و شهری در این شهر حضور یافتند. تخریب بناهای تاریخی مجموعه شیخ محمد خانقاه و بخشی از بافت تاریخی اطراف آن در روز عید سعید فطر آغاز شده بود که با واکنش اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان میبد، یگان حفاظت و پایگاه جهانی میبد متوقف شد. اما با وجود طرح شکوائیه از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در مراجع قضایی عملیات تخریب در روزهای تعطیل جمعه و شنبه نهم مردادماه مجددا آغاز شد.

حالا «محمد حسن طالبیان»، معاون میراث فرهنگی دراین‌باره گفته است: «پس از مذاکره هیأت اعزامی میراث فرهنگی با دادستان، فرماندار و شهردار شهرستان میبد بر مجازات عاملین و مسببان تخریب و بازسازی عین به عین محوطه خانقاه محله تأکید شد.»

به گفته او «از آنجایی مردم شهرستان میبد افرادی غیرتمند و متعصب نسبت به ارزش‌های میراث فرهنگی شهر خود هستند از همین رو نه‌تنها بخش‌های تخریب شده بافت تاریخی میبد باید براساس مستندات موجود بازسازی شود بلکه عاملان تخریب نیز باید به‌شدت مجازات شوند.درحال حاضر پیگیری‌های حقوقی سازمان میراث فرهنگی پس از توقف تخریب‌ها ادامه دارد.»

خبرانلاین