كمی شفاف‌تر آقای رييس‌جمهور!

به گزارش روز پلاس"، معيار او براي سنجش كار، عيد امسال است. نخستين روز از فرورديني كه با وعده‌هاي اميدبخش حسن روحاني طلوع مي‌كند، اينك پس از ٤ ماه براي او موجي از اميدواري به همراه دارد. اميدواري در سه حوزه «اقتصادي»، «اجتماعي» و «امنيتي» كه رييس‌جمهور ايران از آن به نيكي ياد مي‌كند، نتيجه پايبندي بر وعده‌هايي است كه همچنان در ياد او مانده است.

اما در اين ميان باز هم مسائل اقتصادي بر ديگر موضوعات مي‌چربد. حسن روحاني گرچه هنوز آمار اوليه‌اي از رشد اقتصادي كشور ندارد اما از علايمي ياد مي‌كند كه حكايت از حركت رو به جلو دارد. حركتي كه براي نشان دادن آن به مردم، شايد به ناچار دست به كاري مي‌زند كه خيلي يادآور خاطرات خوشي نيستند. نمودارهايي كه آماري از وضعيت تورم، توليد و صادرات نفت خام و كالاهاي غير نفتي و واردات گمركي را نشان مي‌دهد، مهم‌ترين تفاوت حسن روحاني با همه دفعاتي است كه ميهمان رسانه ملي مي‌شود.

 رييس‌جمهور ايران براي بيان واقعياتي از وضعيت كشور كه بارها و بارها نه تنها از زبان خود او بلكه از سوي بسياري از مردان كابينه و البته چهره‌هاي مطرح سياسي عنوان شد، با نمودارهايي در دست، سندي بر گفته‌هاي خود مي‌آورد، تا به خوبي تفهيم كند كه فرجام برجام فروش دو و نيم برابري نفت ايران نسبت به گذشته است، تا بگويد آنچه از تورم تك‌رقمي گفته مي‌شود در بهار امسال حاصل شده است، تا با آمارها نشان دهد كه در همين چند ماه گذشته به چه مقدار بر ميزان صادرات افزوده شده و از واردات كاسته شده است.

اينها همه با همان هدفي انجام مي‌شود كه روحاني در ذهن دارد. يك سال باقيمانده نه از جهت كسب آراي مردم براي دوره چهار ساله‌اي ديگر، بلكه براي ترميم اقتصاد ويراني حايز اهميت است كه روحاني براي تحقق آن قدم در راه پرخطر مذاكرات هسته‌اي گذاشت. اما رييس‌جمهوري ايران چشم خود را بر واقعيت نمي‌بندد. او مي‌داند كه در مسير اجراي برجام با اهمال‌كاري طرف مقابل روبه‌رو شده‌ است اما توصيه مي‌كند كه در برابر طرف خارجي طوري حرف بزنيم كه كاستي‌هاي آنان را به رخ‌شان بكشيم و در داخل از موقعيت‌هاي خوبي ياد كنيم كه براي وضعيت كشور به وجود آمده است. اما قصه طول و دراز اقتصاد ايران، موضوعات ديگري هم براي توصيه‌هاي حسن روحاني فراهم مي‌آورد.

اصل ٤٤ قانون اساسي و نحوه اجرايي كردن آن، از موضوعاتي است كه رييس‌جمهور ايران به آن اشاره مي‌كند و فسادهاي موجود را دليل اصلي اجراي بد اين اصل مي‌داند. اما روي صحبت حسن روحاني در نحوه اجراي اين اصل به برخي نهادها هم هست. آنجا كه تاكيد دارد بايد دست بخش خصوصي را باز بگذاريم و موانع را از جلوي پاي آنها ‌برداريم، توصيه مي‌كند نهادهايي كه بايد حافظ امنيت مردم باشند به مسائل اقتصادي وارد نشوند. فيش‌هاي حقوقي از ديگر مسائلي بود كه رييس‌جمهور در گفت‌وگوي خود با مردم از آن ياد مي‌كند.

 روحاني افشاي اين موضوع را حركت خيري مي‌خواند كه در نهايت به نفع كشور و مردم ما شد و در مسير درست برخورد با فساد و شفافيت قرار گرفت. هرچند او ريشه مشكلات را از زماني مي‌بيند كه نهادهاي غيردولتي تاسيس شد كه از حيطه حاكميت دولت خارج بود اما آن را دليلي براي عدم برخورد دولت و جلوگيري از تداوم آن نمي‌داند. اما اين را هم مي‌گويد كه ما چند هزار مدير دولتي و غيردولتي داريم و آنهايي كه حقوق نامتعارف داشتند به يك درصد مديران هم نمي‌رسند. حالا در روزشمار يك سال پاياني كار دولت يازدهم خود او مروري بر وعده‌هايش دارد. «اعتدال»، «نجات اقتصاد»، «احياي اخلاق» و «تعامل سازنده با جهان» هنوز هم در ذهن او باقيمانده است تا نه براي كسب رضايت دوباره ملت بلكه براي رسيدن به وجدان آسوده به دنبال تحقق كامل آن باشد.