طحان نظیف اعلام کرد/

ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم ایرادات و ابهامات این شورا به طرح « ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۸۴۲۰۵
تاریخ انتشار:۳۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۳ - 22 July 2023
ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها


به گزارش روزپلاس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و ششمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:

طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» با هدف پرداختن به بخشی از معضلات کنونی بازار مسکن، زمین و اجاره و تنظیم قیمت در این بازارها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید که پس از بررسی در جلسات متعدد، از سوی این شورا واجد ابهامات و ایراداتی دانسته شد.

یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان، ایراد ناظر به ماده (۴) این طرح است. بر اساس این ماده دستگاه‌های متعددی مکلف به اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد از جمله اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت و... شده‌اند. شورای نگهبان در راستای صیانت و حفاظت از حقوق و حریم خصوصی آحاد افراد جامعه، این حکم را به جهت اینکه مقید به رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات مزبور نشده، مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی تشخیص داد. همچنین شورای نگهبان در همین راستا، «اطلاعات هویتی» و «اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت» را واجد ابهام تشخیص داد تا مجلس با تبیین‌ دقیق حدود و دامنه این اطلاعات، مانع از تعرض به حریم خصوصی افراد شود.

شورای نگهبان حکم ماده (۸) طرح را نیز که شورای عالی مسکن را موظف به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه در سطح کشور کرده بود، از این حیث که حقوق مالکانه افراد را محدود می‌کند، تنها در صورت وجود یک مصلحت مهم و ملزمه مجاز دانست. از این‌رو با توجه به اوضاع نابسامان مسکن و اجاره در کشور، شورای نگهبان در اظهارنظر خود بیان داشته که مجلس باید به نحوی مقید و مشروط بودن این حکم به وجود مصلحت مذکور را تصریح کند تا چنانچه در گذر زمان آن مصلحت منقضی شده و شرایط عادی حاکم شود، این حکم نیز به تبع آن ملغی گردد. در واقع می‌توان گفت شورای نگهبان در اظهارنظر شرعی خود نسبت به این ماده، اصل این حکم را در شرایط فعلی با توجه به وضعیت بازار مسکن می‌پذیرد اما از طرفی این مسأله را نیز گوشزد می‌کند که چنین حکمی اختصاص به زمانی دارد که یک مصلحت مهم و ملزمه‌ای وجود داشته باشد و در شرایط عادی و غیرضروری استمرار آن خلاف شرع می‌باشد.

شورای نگهبان در موارد مشابه دیگری نیز بر همین اساس اظهارنظر کرده است. به طور مثال این شورا در بررسی «طرح دوفوریتی اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم»، با تصریح بر اینکه احکام طرح مذکور بر مبنای «ضرورت» است، اعلام داشته که باید به نحوی به موقت بودن احکام آن تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود؛ پس از آن نیز با اصلاح به عمل آمده از سوی مجلس و رفع ایرادات آن، طرح مذکور با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد.

در همین ماده (۸)، قانون‌گذار یکی از ضمانت‌ اجراها جهت رعایت نرخ اعلامی شورای عالی مسکن را جریمه دانسته و مقرر داشته که این جریمه به صورت خودکار توسط بانک مرکزی از حساب متخلفین کسر و برداشت می‌شود. شورای نگهبان در این مورد نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، این حکم را از این حیث که آیا صرف تعلق حساب بانکی به شخص برای برداشت جریمه کفایت می‌کند یا اینکه باید مالکیت او نسبت به آن وجوه نیز احراز شود، دارای ابهام تشخیص داد.

ماده (۱۳) این مصوبه عوارضی با نرخ بالا بر زمین‌های بلااستفاده تعیین کرده تا مالکان آن‌ها نسبت به ساخت یا فروش این اراضی اقدام کنند؛ همچنین تأخیر در پرداخت عوارض نیز مشمول جریمه سالانه گردیده است. شورای نگهبان در اظهار نظر خود اراضی مستثنی شده در این ماده را کافی ندانسته و از این رو حکم مذکور را بدین جهت که نوعی الزام و اجبار عموم افراد مبنی بر تعیین تکلیف اراضی خود و یا پرداخت عوارض با نرخ بالا بوده، مغایر با شرع تشخیص داد. علاوه بر آن شمول این حکم نسبت به اراضی موقوفه را نیز واجد ابهام دانست.

همچنین شورای نگهبان در چند ماده از این طرح، واگذاری اختیار تعیین قیمت و تعرفه را به نهادهای دولتی بدون ذکر ضابطه و معیار که منجر به اختیار تام آن نهاد در تعیین قیمت و تعرفه و عدم امکان نظارت بر آن‌ها می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد. بر همین اساس شورای نگهبان در ماده (۱) این طرح، واگذاری اختیار تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک به هیأت وزیران، در ماده (۸) واگذاری اختیار تعیین سقف و میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه به شورای عالی مسکن و در ماده (۱۳) واگذاری اختیار تعیین ارزش روز زمین به کمیسیون تقویم املاک هر شهرستان که مبنای اخذ عوارض خواهد بود را به جهت عدم ذکر ضابطه و معیار برای آن‌ها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخت.

در نهایت طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا در صورت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، این طرح مجددا مورد بررسی شورا قرار گیرد.
سایر اخبار
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
روایت تصویری
نگاه دوم
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدها

شرایط استخدام معلمان بازنشسته اعلام شد

پایانِ عمرِ «رای لیستی»/ رای دهندگان در‌ دور‌ دوم انتخابات هم به ترکیبی از چند لیست رای دادند/ کدام جناح پیروز انتخابات مجلس شد؟ + جزئیات نظرسنجی روزپلاس

مدیرعامل سپاهان اصفهان معرفی شد + سوابق

هدیه رونالدو به کاپیتان تیم زنان النصر + عکس

وقتی آمریکا مدعی توقف ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی می‌شود/ دروغگویی بایدن جنایت نتانیاهو

نتایج انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی (اردیبهشت ۱۴۰۳) / مشخص شدن ۱۶ نماینده دیگر تهران/ سرلیست امنا رأی نیاورد

ریزش سنگین قیمت محصولات کرمان موتور / جک شاسی بلند ارزان شد + جدول

خبر تلخ علیرضا حقیقی درباره مصدومیتش

حساب مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد از یک تا ۳ میلیون تومان شارژ شد

سامسونگ به‌لطف گلکسی S24 پیشرفت چشمگیری در بازار آمریکا تجربه کرد

آخرین وضعیت طرح کالابرگ فجرانه/ تمدید طرح فجرانه در دستور کار قرار گرفت؟

ضربه دیگر به بزرگ‌ترین صرافی رمزارز دنیا بایننس در کانادا جریمه شد

جایگزین توخل انتخاب شد؟

سرطان سینه چگونه بر پوست و ناخن شما تأثیر می گذارد؟

بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل بر اثر سانحه رانندگی مجروح شد

زمانی برای تسویه حساب های قدیمی با اردن

انتشار تصاویر و جزئیات جدید از فوت نیکا شاکرمی برای اولین بار/ بی آبرویی بی‌بی‌سی در پی انتشار اسناد پرونده

مالکان استقلال و پرسپولیس مشخص شدند

وقتی مزخرفات کارشناس اسرائیلی درباره ایران و ربع پهلوی تحلیلگر آمریکایی را به قهقهه و واکنش واداشت!

واکنش صدر اعظم آلمان بر پاسخ احتمالی رژیم صهیونیستی به ایران

بررسی سرمایه گذاری های اخیر مهدی فضلی/ خیز گلرنگ برای حذف اسنپ، دیجی‌کالا و فیلیمو؟/ جنگ قدرت در اکوسیستم استارتاپی

جا زدن پل‌های شناور به جای سامانه پدافندی/ احمق و احمق‌تر! / دروغ شاخدار به روایت تصویر

قانون مالیات بر عایدی سرمایه تغییرات گسترده ای داشته و صرفا اصلاح ایرادات شورای نگهبان نبوده/ این قانون برای کسانی است که می‌خواهند قدرت خریدشان را حفظ کنند

ستاره استقلال مشاور املاک خانه شد!

کارت بانکی ۶ بانک حذف می‌شود

الحوثی: رژیم صهیونیستی بیمارستان‌های غزه را به گور‌های دسته‌جمعی تبدیل کرده است

ده‌ها فروند پهپاد و موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شد/ اهدافی در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت قرارگرفت

روز «شنبه» به‌عنوان روز تعطیل جایگزین «پنجشنبه» تعیین شد

نقد و سیاست