واکنش خطیب‌زاده به رای دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی

سخنگوی وزارت امور خارجه رای دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین خواند و گفت: در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهیم آمد.

کد خبر: ۲۰۹۴۹۷

تاریخ انتشار:۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۱ - 01 August 2021

واکنش خطیب‌زاده به رای دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی

به گزارش روزپلاس، «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) در پاسخ به سؤالی درباره اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر کشورمان و جریمه آنها به اتهامات واهی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قویاً اقدمات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک های ایرانی در بحرین را رد می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: فرآیند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانکهای ایرانی آنقدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزییات پرونده ها نداریم. بنابراین هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها صورت می گیرد.

سعید خطیب‌زاده تاکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه بانک مرکزی و بانکهای صادرات و ملی و برخی مدیران این بانکها، مبتنی بر انگیزه های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده ها فاقد استانداردهای قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرآیند قضایی طی شده نیز غیرشفاف و مخدوش بوده است.

* در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباعمان کوتاه نمی آییم

سعید خطیب‌زاده طرح این اتهامات کیفری واهی، و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده ها را از نظر جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین خواند و خاطرنشان کرد: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از تمامی ابزارهای ملی و بین المللی برای مقابله با اینگونه اقدامات بحرین را محفوظ می داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش فارس، سعید خطیب‌زاده سوم خرداد ماه نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره اتهام دادستانی کل بحرین به بانک المستقبل و بانک مرکزی و چند بانک ایرانی به پولشویی که سؤال یکی از خبرنگاران بود نیز گفت: قبلا در این خصوص اظهارنظر کردم و باز هم تکرار می‌کنم. این اتهامات تکراری فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی است. این بانک ذیل قوانین بحرین فعالیت می‌کرده و بانک مرکزی بحرین بر همه اقدامات آن نظارت داشته است.

وی افزود: این‌که بعد از چند سال این ادعاهای واهی مطرح شود جز رنگ و بوی سیاسی چیز دیگری ندارد. به خاطر این‌که رویه‌های حقوقی و قانونی طی نشده و مقدمات بدیهی رعایت نشده است؛ از نظر ایران حکم این دادگاه به رسمیت شناخته نمی‌شود و فکر می‌کنیم بسیار هم مخرب است.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای دفاع و حفاظت از منافع خود در همه صحنه‌‌ها، حوزه‌ها و بخش‌ها بدون تعارف است و همواره این را نشان داده است.