به گزارش روزپلاس، در‌چند روز اخیر موضوع امر‌به‌معروف‌ به خصوص در موضوع حجاب، حاشیه‌هایی به همراه داشته است، و با برخی اظهار نظرات غیر‌اصولی زمینه ساز دوقطبی جامعه در این خصوص شده است.

اما در کشوری که قوانین بر مبنای اسلام تدوین می‌شود، طبیعتا متن قانون فصل‌الخطاب اختلافات است.

در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی چند بند به وضوح حدود امر‌ به معروف و نهی از منک  را مشخص کرده است.

ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده ۵ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

ماده ۶ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.

ماده ۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.