احمد توکلی علیه بانک مرکزی، تعاونی ثامن و وزارت تعاون اعلام جرم کرد

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون اعلام جرم کرد.

کد خبر: ۴۷۹۳۸

تاریخ انتشار:۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵ - 22 August 2017

به گزارش روزپلاس، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون اعلام جرم کرد.

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه میرعلی مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج و مسئولان ذیربط، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر ومسئولان وزارت تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره ۱۳۸۰-۱۳۹۵ اعلام جرم کرد.

در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است.

مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛

الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، توسط آقای سید ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.

ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیت‌های غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌ که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.

ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.

در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید شده است: از آنجا که این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجه‌ی مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام‌ وظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات را خواستاریم.

مهر