پشت پرده لغو کنسرت‌ها:وزارت ارشاد چرا واقعیت را اعلام نمی‌کند؟

ماجرا از این قرار بود که برگزاری چند کنسرت در برخی شهرستان‌های استان خراسان رضوی با دستور دادستان لغو شد و پس از آن بود که موجی از تخریب‌ها علیه قوه قضائیه آغاز گردید.متاسفانه در این پروژه تخریب همزمان شبکه‌های غربی، ضد انقلاب و برخی عوامل اجرایی و دولتی همنوا شدند.

سخنگوی قوه قضائیه: هیچکس حاضر به تعهد نشد، دادستان کنسرت را لغو کرد

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در نود و هفتمین نشست خبری خود عدم تعهد متولیان در برپایی کنسرتی بدون وقوع مسائل ضد اخلاقی را علت اصلی لغو آن دانست و گفت: کنسرت‌هایی که احیانا در استان‌های مختلف برگزار شده و می‌شود و مواردی از آن‌ها به دستور دادستان‌ عنوان شده که یا باید برگزار نشود و یا باید کسی متعهد شود که مسائلی که سیستم اطلاعاتی یا انتظامی گزارش داده‌اند و موجب مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی صورت شود، در این کنسرت‌ها انجام نشود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پاره‌ای از موارد دادسرا به برگزار کنندگان و یا کسانی که این محل را در اختیار قرار داده‌اند، گفته است که اگر کسی متعهد شود که ما مسئول هستیم و اجازه نمی‌دهیم که خلاف قانون و اخلاق در این کنسرت صورت گیرد، ما حرفی نداریم؛ اما اگر چنانچه کسی متعهد نشوند، دادستان بر اساس وظیفه عمومی که دارد ار برپایی آن جلوگیری می‌کند و در پاره‌ای از موارد اگر کسانی توانستند تعهد بدهند کنسرت برگزار شده است. مواردی که کسی حاضر نشده متضمن شود که خلاف قانون و خلاف عفت عمومی کاری صورت نگیرد، طبعا دادستان جلوی آن را گرفته است و از این بعد هم اگر چنانچه اقدامی از همین دست صورت گیرد، باز هم بر اساس وظایف قانونی ناگزیر هستند که تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: از ابتدا تمام وجوه شرعی و قانونی اینگونه مراسم‌ها رعایت شود، ورود نمی‌کنیم

حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در گفت‌وگویی اتفاقات رخ داده در حاشیه برخی کنسرت‌ها را عامل اصلی لغو آن دانست. وی با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضایی نظارت بر حسن اجرای قانون است و مجموعه قضایی با رفتارهای خلاف شرع و قانون مخالف است؛ نه فعالیت های هنری، اظهار کرد: متأسفانه برخی از مسئولان به دلیل عدم انجام دقیق وظایف ذاتی و قانونی خود و پاسخگویی به افکار عمومی به فرافکنی اقدام می‌کنند که البته از بار مسئولیت آن‌ها نمی‌کاهد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به حواشی ایجاد شده در رابطه با برخی کنسرت‌ها گفت: چنانچه از ابتدا تمام وجوه شرعی و قانونی اینگونه مراسم‌ها رعایت شود دیگر نیازی به ورود دستگاه قضایی به این گونه موارد نیست، بنابراین متولیان امر در خصوص کوتاهی‌های خود به افکار عمومی باید پاسخ دهند.

وی افزود: طبق اصل 156 قانون اساسی دستگاه قضایی موظف به پیشگیری از وقوع جرم است نه اینکه دستگاه قضایی را متهم کنند؛ و علی رغم اظهار نارضایتی‌های مکرر مردم شریف و بزرگوار پیرامون برگزاری برخی محافل که ظاهراً به نام فرهنگ و هنر برپا می‌شود متأسفانه در حاشیه برخی مراسم شاهد تخلف از شرع و قانون بوده‌ایم و قوه قضائیه براساس قانون مکلف است تا با تکیه بر اصل پیشگیری از رویداد مجدد این گونه حوادث جلوگیری کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در جریان برگزاری یکی از همین کنسرت‌ها و براساس قانون و خواست مردم، از مسئولان کنسرت خواسته می‌شود که در خصوص عدم وقوع خلاف شرع و قانون در جریان برگزاری کنسرت تعهد بدهند و در نهایت نه تنها این افراد از دادن تعهد خودداری می‌کنند بلکه دستگاه قضایی را مقصر معرفی می‌کنند که اقدامی خلاف قانون و اخلاق و حتی قابل پیگرد است.

تقدیر مردم از مجموعه قضایی دادگستری استان خراسان رضوی

از سوی دیگر تقدیر مردم از مجموعه قضایی دادگستری استان خراسان رضوی درست چند روز پس از لغو یکی از کنسرت‌ها به خوبی نشان داد که برخلاف اظهارات مسئولان دولتی، دستگاه قضا به این موضوع بر اساس سلیقه شخصی ورود نکرده است.

دربخشی از این پیام آمده بود:

«آنهایی که با بهره‌برداری‌های خاص و هدف دار، شاد کردن دل مردم فهیم و متدین را مستمسکی برای عوام فریبی و پیشبرد اغراض سیاسی خود قرار داده و نیشابور را به حیاط خلوت شهرهای همجوار برای برگزاری چنین میتینگ‌هایی تبدیل کرده اند، آگاه باشند که تنها مسیر شاد کردم دل مردم گسترش مجالس لهو و لعب نبوده و علی رغم ضعف در کنترل چند کنسرت برگزار شده قبلی، نشان دادند که از برگزاری این محافل هدف دیگری را دنبال می‌نمایند و این را بدانند تا خون در رگ‌های فرزندان انقلابی و با غیرت این شهر در جریان باشد از این اقدامات ساختار شکنانه جلوگیری خواهند نمود.»

وقتی وظیفه اصلی دادستان انکار می شود!!

هجمه به قوه قضائیه در حالی مطرح می‌شود که دادستان بر اساس قانون در هر شهرستاني به عنوان مدعي‌العموم و كسي كه از حقوق عامه جامعه حمايت مي‌كند، وظايف متعددي در حفظ فرهنگ و اخلاقيات جامعه دارد و هر زمان که احساس کند برگزاری مراسمی یا اقدامی بیم اخلال در امنیت را دارد مي‌تواند با توجه به وظایفی که قانون برای او تعریف کرده، پيش از برگزاري اين مراسم دستور جلوگيري از برگزار شدن آن را صادر کند. این موضوع درست همان چیزی است که قاضی غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی به آن اشاره کرد.

سکوت دادستان شکست، بلیت فروشان به مردم پاسخ دهند

وی در این گفت‌وگو از اعلام عدم برگزاری کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی به متولیان امر تا برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی و بی توجهی مسئولان به این موضوع پرده برداشت و با اشاره به مشکلاتی که برگزاری کنسرت‌ها در پایتخت معنوی کشور به وجود آورده بود، گفت: مشکلاتی که در محتوا و اجرای کنسرت‌ها و همچنین نحوه حضور شرکت‌کنندگان وجود داشت و سوابق آن نیز موجود است، باعث شد که  از ناحیه اقشار مختلف مردم، حوزه علمیه و علما گلایه‌های مختلفی در مورد اجرای کنسرت‌ها  به دادستانی مرکز استان خراسان رضوی اعلام گردد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های دادستانی نیز نشان داد که این گلایه‌ها قابل تایید است، اظهار کرد: متاسفانه تاکنون اتفاقات اخلاقی ناگواری در حین اجرا یا بعد از اجرای کنسرت‌ها به وقوع پیوسته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی تصریح کرد: پس از اعلام این گلایه‌ها از سوی اقشار مختلف و همچنین بررسی‌های صورت گرفته، دادگستری استان خراسان رضوی تصمیم بر این گرفت تا برای پیشگیری از برخی مسائل و اتفاقات اخلاقی، فعلا کنسرت‌ها اجرا نشود تا زمانیکه در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی موضوع مطرح و چارچوبی برای برگزاری کنسرت مشخص شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر منتظر تشکیل شورای فرهنگ عمومی برای بررسی این موضوع هستیم، گفت: هر تصمیمی که شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی گرفت ، علی القاعده اجرا خواهد شد ولی تا قبل از آن به خاطر اجراهای توام با مشکلات اخلاقی بنا بر این است که کنسرتی اجرا نشود.

صادقی یادآور شد: عدم برگزاری کنسرت‌ تا تصمیم گیری در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی، به دستگاه‌های مربوطه از جمله اداره کل ارشاد و ادارات ارشاد شهرستان‌ها اعلام و اطلاع رسانی شده است تا از صدور مجوز و یا فروش بلیت و یا اعلام این مراسم خودداری کنند؛ اما متاسفانه برخی به هر دلیلی که خودشان می‌دانند ممنوعیت در اجرای کنسرت‌ها را رعایت نمی‌کنند و با فروش بلیت و اخذ پول از مردم توقعی را برای آن‌ها ایجاد می‌کنند و خود آن‌ها باید به گلایه‌های مردم پاسخ دهند.

پر واضح است که لغو کنسرت‌هایی که تعداد آن از انگشتان دست کمتر است و به گفته سخنگوی قوه قضائیه تنها 9 مورد بوده با محوریت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته و خواسته اصلی قوه قضائیه در این میان برگزاری کنسرتی بدون بروز مسائلی است که عفت عمومی را جریحه دار می‌کند، موضوعی که تحقق آن به تعهد و صبوری مسئولان دولتی و برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی نیاز دارد. پس انتظار می‌رود مسئولان تا آن زمان از هرگونه اظهارنظر تبلیغاتی که موجبات تشویش اذهان عمومی و نارضایتی مردم را فراهم می‌آورد خودداری کنند و برقانون پایبند باشند.