دسته‌گل احمدی‌نژاد در مناطق ویژه

این در حالی است که این لجاجت غیرکارشناسی صداوسیما درباره تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ١٣٨٩ که لایحه آن از جانب دولت دهم احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی داده شده بود و مجلس نیز آن را در چهارم مهر ١٣٨٩به تصویب رساند، وجود نداشت! در آن قانون مصوب شد منطقه آزاد ماکو و ٢٣ منطقه ویژه اقتصادی در استان‌های سیستان‌وبلوچستان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نیریز، و کازرون)، خراسان رضوی (دوغارون)، آذربایجان غربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال‌وبختیاری (شهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهان‌آباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب)، اردبیل (نمین)، خوزستان (بندر امام‌خمینی)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) که لایحه آن به تصویب هیأت وزیران احمدی‌نژاد رسیده بود، ایجاد کند. البته تأسیس این مناطق به همین‌جا در زمان احمدی‌نژاد بسنده و ختم نشد تا جایی‌که در همان تاریخ، لایحه ایجاد مناطق جدید اقتصادی دیگری در استان‌های هرمزگان (پارسیان و لاوان)، یزد (فولاد اردکان و صدوق)، مرکزی ({کاوه، زرندیه (ایرانیان) و زرندیه ویژه مبلمان و دکوراسیون}، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان رضوی (سبزوار و کاشمر)، لرستان (بروجرد)، گیلان (لاهیجان)، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصرشیرین)، اصفهان (شهرضا)، سمنان (گرمسار)، کردستان (بانه)، آذربایجان‌شرقی (سراب و بستان‌آباد)، سیستان‌و‌بلوچستان (میرجاوه- زاهدان)، همدان (ملایر) و خوزستان (شوش) در دولت احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس آن را به تصویب رساند. البته چند قانون جدید دیگر حسب لایحه دولت دهم، درباره ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان‌های آذربایجان‌شرقی (سهند، مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌ای که به تصویب هیأت وزیران وقت رسیده بود و همچنین الحاق جزایر هندورابی، فارور کوچک و بزرگ در سال ١٣٨٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. در اکثر مصوبات نمایشی دولت‌های نهم و دهم در سفر‌های استانی دولت، ایجاد این مناطق بدون انجام کار کارشناسی جزء برنامه بوده است.

با انجام یک بررسی، باید گفت سه منطقه آزاد در زمان دولت هاشمی‌رفسنجانی در سال ١٣٧٢ حسب تبصره ١٩ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سه منطقه آزاد در دوره اصلاحات در سال ١٣٨٢ حسب قانون مصوب دوم شهریور ١٣٨٢ مجلس شورای اسلامی، یک منطقه آزاد در دوره احمدی‌نژاد در تاريخ چهارم مهر ١٣٨٩، ١٧ منطقه ویژه اقتصادی در دوره هاشمی‌رفسنجانی و شش منطقه ویژه اقتصادی در آن دوره، پیشنهاد و تأسیس شده‌اند.

سرجمع تأسیس این مناطق در چهار دولت هاشمی‌رفسنجانی و دولت اصلاحات در شش منطقه آزاد و ٢٣ منطقه ویژه اقتصادی خلاصه می‌شود. باقی‌مانده این مناطق مربوط به دو دولت احمدی‌نژاد در دو دوره نهم و دهم بوده است. یک منطقه آزاد در ماکو که با وجود فاصله کمتر از ٢٠٠کیلومتری با منطقه آزاد ارس، به دلیل اینکه ایشان زمانی فرماندار ماکو بوده و بدون انجام کار کارشناسی و بدون درنظرگرفتن فاصله نزدیک آن با منطقه آزاد جلفا که به ارس تغییر نام داده شد، از جانب دولت وقت احمدی‌نژاد پیشنهاد و به تصویب مجلس هشتم شورای اسلامی رسید.

تفاوت ٢٣ از ٦٤ منطقه ویژه اقتصادی یعنی ٤١ منطقه ویژه از دسته‌گل‌های دولت احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس‌‌هاي هشتم و نهم بوده که صداوسیما به لحاظ سیاسی و انتخاباتی در آن زمان مهر به لب داشته است. به قول صائب تبریزی، چو شانه مهر به لب با دو صد زبان زده‌ام/ که دست در کمر زلف دلستان زده‌ام. برخی انتقادها به برنامه ثریا از مناطق آزاد تا جهاد سازندگی مزید اطلاع خوانندگان و تنویر افکار عمومی به شرح زیر آورده می‌شود:
١- طرح مسائلی از زبان کارشناس از منظر معماری شهرسازی از خبط‌های برنامه ثریا برای تحلیل کارشناسی مسائل مناطق آزاد است. درواقع یکی از اشکالات وارده به اسناد راهبردی و تهیه طرح‌های جامع کالبدی و طرح‌های تفصیلی در شهرها و حتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واگذاری طرح‌های توسعه‌ای به شرکت‌های مشاور و اشخاصی است که صرفا از منظر شهرسازی و معماری و بدون نگاه کارشناسی اقتصادی به توسعه شهرها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌نگرند. کارشناس برنامه نیز از این نقیصه بزرگ مصون نبود و با برخورد موزاییکی به تحلیل ساده‌انگارانه از مسائلی از حوزه لمپنیسم اقتصادی در مناطق آزاد می‌پرداخت.

البته اینکه چرا تهیه‌کننده برنامه از طریق ابزار جوان‌گونه‌ای به نام مجری، القا به طرح مسائل غیرمرتبط با فهم درست مناطق آزاد داشت، جای سؤال دارد؛ آن هم در جایی‌که حتی یک نفر به‌عمد از کارشناسان مناطق آزاد دعوت نشده بودند! واضح است عدم اطلاع کارشناسی با نگاهی مهندسی‌شده و جهل کارشناسی، وجود نگاه پوپولیستی به مناطق آزاد را از حد گذرانده بود آن‌چنان‌که با نگاه یک‌طرفانه عقل افکار عمومی را اینجاهله یاوه کرده بودند. هست آن سوی خرد صد مرحله/ عقل را یاوه مکن اینجاهله!
٢- گفته شد در چین، فقط ٢٠ منطقه ویژه وجود دارد! در جواب باید گفت با آغاز سیاست اصلاحات و درهای باز اقتصاد چین که از دسامبر سال ١٩٧٨ میلادی آغاز شد، سیاست اقتصادی این کشور تاکنون ١٨٠ منطقه آزاد و ویژه تأسیس کرده که آخرین آن راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری شانگهای در ٢٩ سپتامبر سال ٢٠١٣، به عنوان یک نمونه آزمایشی برای بازترکردن فضای مالی و توسعه صنعت خدماتی آن بوده است.

در صحبت کارشناس برنامه آمده بود چین فقط ٢٠ منطقه ویژه دارد! این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند یکی از دلایل رشد و توسعه سریع اقتصاد چین، که هم‌اکنون این کشور را در رده دوم اقتصاد برتر جهان قرار داده، برنامه‌ریزی ویژه پکن در حوزه بنادر و مناطق آزاد است.
دولت پکن در راستای بسط و توسعه اقتصادی و ادامه روند روبه‌رشد خود، با تصویب طرح راه‌اندازی سه منطقه تجارت آزاد جدید در استان‌های گواندونگ (جنوب چین)، فوجیان (جنوب شرق) و شانگهای (شرق چین)، راه‌اندازی مناطق جدید را نتیجه رضایت دولت از روند مثبت حاصل از برنامه‌ریزی‌های مرتبط با منطقه آزاد تجاری در شانگهای دانسته است.
به‌طوری‌که مناطق آزاد تجاری در چین باید از این پس به عنوان بخشی از یک نظام جدید اقتصادی باز با نوآوری و اتکا بر همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای با هدف ترویج کسب‌وکار و تجارت قانونی به فعالیت بپردازند، یعنی چیزی که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی یک فوریت آن در اواخر تیرماه ١٣٩٥ پیشنهاد شده و همانا تمرکز بر ارتباط تجاری با همسایگان و جذب بازارهای هدف در کشورهای منطقه است.
هدف از راه‌اندازی مناطق جدید، ایجاد فرصت مناسب سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های داخلی و خارجی و فراهم‌شدن زمینه مناسب برای رقابت سالم در عرصه اقتصاد بین‌الملل است. این مناطق، نقش مهمی در ارتقا و توسعه اقتصادی کشور و نیز رونق تجارت ایران با کشورهای منطقه دارند. هرچند باید تمهیدات لازم برای برنامه‌های گسترده‌ای به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت‌های این مناطق مدنظر باشد. به‌علاوه، در کنار حضور شرکت‌های تجاری بزرگ داخلی و خارجی به همراه بانک‌های آف‌شور برون‌مرزی که به‌تازگی شورای پول و اعتبار با بازنگری در حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را از رقم ٢٥ به ١٥٠ میلیون یورو افزایش داده است، باید به اهمیت بین‌المللی‌کردن مناطق آزاد توجه اکید داشت. ضمن آنکه بانک‌های داخلی باید با مجهزشدن به آخرین فناوری‌ها، بر تعداد شعبات خود در مناطق آزاد جدید بیفزایند تا قدرت رقابت با بانک‌های خارجی را داشته باشند.
این رویکرد نقش ایران را به‌منزله یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد منطقه‌ای برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورهای منطقه افزایش می‌دهد.
٣- گفته شده منطقه آزاد نسخه قدیمی است، اگر این را بپذیریم؛ نسخه جدید اقتصاد که همانا عضویت در WTO است، در صورت عضویت ایران که در پنجم خرداد ٨٤ به عنوان ناظر پذیرفته شده را باید چگونه ارزیابی کرد؟ عضویت در این سازمان و پذیرش اصول آن درواقع می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد؟ از جمله این اصول می‌توان به پذیرش اصل تبعیض‌ قائل‌نشدن و اصل دولت کاملــــــه‌الوداد، تعمیم اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای به همه شرکای تجاری عضو، ممنوعیت در استفاده از محدودیت‌های کمی در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات، تعرفه‌های گمرکی شفاف برای حمایت از صنایع داخلی،کاهش تدریجی و تثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری و غیرتعرفه‌ای، ممنوعیت هرگونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد، ممنوعیت دامپینگ که جنبه فروش زیر قیمت تمام‌شده داشته باشد، اشاره کرد. حال که نمی‌توانیم چند منطقه آزاد را بپذیریم، آن موقع چه خواهیم کرد!
٤- تأکید روی واردات و قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد از آن اتهام‌های نخ‌نماشده‌ای است که معمولا از زبان برخی رسانه‌های خاص به طور هماهنگ گفته می‌شود. جوابیه این اتهام بارها داده شده ولی انگار به گفته سعدی شیرازی با سیه‌دل چه سود گفتن وعظ/نرود میخ آهنین در سنگ! بارها گفته شده از میزان کالاهای تجاری وارداتی از مناطق آزاد که حداکثر سه میلیارد دلار بوده و در سال گذشته نیز با استقبال‌نکردن واردکنندگان، همه آن جذب نشده و به ٥/٢ میلیارد دلار کاهش یافته، به جای سایر گمرکات کشور تمهیداتی انجام شده تا با مشوقی معادل ١٥ درصد سود بازرگانی، واردکنندگان این قبیل کالاهای تجاری را به جای سایر گمرکات کشور از گمرک مناطق آزاد هفت‌گانه ترخیص کنند.

درباره کالاهای مسافری نیز بر اساس ماده ١٧ قانون مقررات صادرات و واردات کشور و ٣١ آیین‌نامه اجرائی آن، مسافران مناطق ورودی مناطق آزاد مانند مسافران خارج کشور، براساس اقلامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت هر ساله اعلام می‌کند، می‌توانند به میزان هر نفر (٨٠) دلار کالای همراه مسافر منهای پنج قلم کالای حجیم از مناطق آزاد هفت‌گانه که عموما هم در مناطق محروم مستقرند و جمع آن در سال به ٤٠٠ میلیون دلار هم نمی‌رسد، به داخل کشور ترخیص کنند.

درآمد این فعل‌و‌انفعالات در مناطق آزاد بیش از سه برابر آن صرف هزینه‌های عمرانی و زیربناهای مناطق آزادی می‌شود که منابع درآمدی هنگفت آن باید به صورت خودگردان تأمین شود. ازاین‌رو، با هدف جذب بازارهای کشورهای همسایه، با کاربری‌های ساماندهی به مسئله قاچاق کالا در نواحی مرزی کشور، ایجاد تحرکات اقتصادی با هدف تولید و صادرات کالا به اقلیم کردستان عراق و رشد گردشگری، هاب انرژی منطقه برای صادرات نفت و گاز و تولید صنایع سنگین اعم از فولاد و آلومینیوم، ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و چین، پروژه‌های جهاد کشاورزی و انتقال مرکز صیادی کل کشور و استفاده از پتانسیل‌های تجاری آب‌های آزاد، ایجاد مرکزی برای پردازش و صادرات کالا، فعال‌کردن ظرفیت‌های توسعه استان‌های غربی در حوزه زیرساخت‌ها، تجارت و تولید، استفاده از ظرفیت‌های غنی استان اردبیل در زمینه‌های کشاورزی و گردشگری و اهمیت آن به عنوان دروازه حوزه قفقاز و آسیای میانه و ایجاد قطب بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری با هدف تحول در مراودات منطقه‌ای و بین‌المللی، استفاده مؤثر از هم‌جواری با سه استان خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان، کشور افغانستان، مرز بین‌المللی میلک و بندر چابهار با هدف ایجاد حلقه ارتباطی سرمایه‌گذاران خارجی با بازار افغانستان، دولت یازدهم هفت منطقه آزاد را در مناطق مرزی استان‌های کشور مانند کردستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، گلستان، اردبیل و سیستان‌وبلوچستان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است.

این مناطق یکی از ابزارهای لازم برای تشویق صادرات و ایجاد اشتغال در این استان‌ها به شمار می‌روند تا با کاهش موانع قانونی امکان آن میسر شود. براساس سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و شناسایی مشکلات و امکان‌سنجی به‌عمل‌آمده با هدف نفوذ در بازارهای کشورهای همسایه در نواحی مختلف کشور درحال‌حاضر، پتانسیل‌های بالقوه منطقه‌ای برای ارتقای توان بالفعل اقتصادی و رقابتی این مناطق آزاد جدید در نظر گرفته شده است. این مناطق یکی از ابزارهای لازم برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال در این استان‌ها به شمار می‌روند. همچنین شناسایی مشکلات و امکان‌سنجی به‌عمل‌آمده با هدف نفوذ در بازارهای کشورهای همسایه در نواحی مختلف کشور برای ارتقای توان بالفعل اقتصادی و رقابتی این مناطق آزاد جدید ضرورت احیای اقتصاد منطقه‌ای این مناطق کشور در خدمت به مردم طراحی شده است.

بنابراین باید گفت غزل صائب‌تبریزی از طریق برنامه ثریا قلب شده و این برنامه خشت‌گذاری‌اش بیش از آن که ملی باشد، نشان از موضع سیاسی و جناحی دارد. چنان‌که صداوسیما در دو دولت قبل دراین‌باره موضعی خنثی داشته و اکنون چون موضع آن با ناآگاهی و غرض توأم است، پایان خوبی نخواهد داشت.