برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد

به گزارش روزپلاس و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از شادا، در این مراسم که در محل وزارت اقتصاد و با حضور رسانه های گروهی برگزار شد، علاوه بر دکتر "سید احسان خاندوزی"، "سید رحمت اله اکرمی" خزانه دار کل کشور، "سید علی روحانی" معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد و "مهران محرمیان" معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران و مسئولان بانک های رفاه کارگران، صادرات، تجارت و.... نیز حضور داشتند. 

با راه اندازی سامانه برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی امکان تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی عضو زنجیره تامین مالی و حضور فعال بانک های عامل به عنوان متعهد و تأمین کننده مالی فراهم می شود.

برات مذکور، قابلیت گردش اعتبار به جای وجه نقد و نقل و انتقال و خرد شوندگی در داخل زنجیره تأمین و نقد شوندگی در سر رسید یا تنزیل پیش از سر رسید را دارا است.

اعتبار سنجی اهلیت و توان بنگاه های تولیدی برای مدیریت ریسک و کاهش هزینه ها، مبارزه با پولشویی و تأمین امنیت اطلاعات مربوط به مبادلات مالی در زنجیره تأمین و ارتقاء شفافیت مبادلات مالی در کلیه نقل و انتقالات زنجیره تأمین از دیگر دستاورد های رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی محسوب می شود.

گفتنی است، با بهره برداری از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی، طراحی تمام فرایند های برات الکترونیکی ویژه زنجیره تولید از مرحله صدور، قبول ظهر نویسی، انتقال، تسویه کامل، تدریجی و تنزیل با همکاری خزانه داری کل، بانک مرکزی و بانک های عامل صورت می پذیرد.

برات الکترونیکی ویژه زنجیره تأمین به صورت کاملا الکترونیکی و بر خط و با امضای دیجیتال تمام ذینفعان صادر می شود.

شایان ذکر است، سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه برای فراهم کردن زیرساخت تولید اوراق بهادار دیجیتال (سفته و برات الکترونیکی) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور – اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) در بهمن ماه 1400 راه اندازی و در دسترس عموم قرار گرفت و تا کنون 17 بانک عامل در این حوزه مشغول فعالیت بوده و حدود سه میلیون و 300 هزار فقره سفته و برات الکترونیکی صادر شده است.

توسعه زیر ساخت و صدور سفته و برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و بانک های عامل (تجارت و صادرات) صورت گرفته است.