بابک زنجانی در زندان است/ حسین هدایتی می‌تواند مرخصی برود/ واکنش به هک سامانه پرونده‌ها

به گزارش روزپلاس، مسعود ستایشی در نشست خبری مشترک امروز با رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مبارزه با فساد و جلوگیری از دست اندازی به حقوق مردم منجر به رشد استعدادها خواهد شد.

وی ضمن تبریک فرارسیدن هفته سربازان گمنان امام زمان (عج) گفت:  نقش ارزنده جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور به ویژه همکاران ما در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و حراست از امنیت ملی نقشی بی بدیل و مثال زدنی است.

ستایشی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: انتخابات در هر مرحله در کشور ما تولید کننده قدرت ملی و نشانه‌ای از تصمیم بزرگ در سرنوشت ملی همگان است. برپایی انتخابات می‌تواند تاثیرات شگرفی در ابعاد مختلف زندگی ما داشته باشد.  تاثیر انتخاب اصلح و شایسته بیش از همه در روند کشور نقشی تعیین کننده دارد. نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به دلیل نقش جایگاه آنها تاثیرگذار است و تشکیل شاکله ای اصلح و خبره در این دو مجلس می تواند کشور را از اسیب های احتمالی مصون دارد و حضور پرمفهوم اراده های ملی در پای صندوق های آرا اهمیت زیادی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه انتخابات در هر مرحله تولید کننده قدرت ملی و حرکت دهنده مردم به سمت آزادی و استقلال است، گفت: قوه قضاییه از مدت‌ها قبل تمام امکانات را برای برگزاری این انتخابات به کار گرفته است. در همین زمینه دستور رئیس قوه قضاییه به تمام مقامات قضایی مبنی بر پیشگیری از جرایم و اغماض از هر جرم انتخاباتی نشان دهنده یک عزم راسخ است. بی‌شک بر آن هستیم که با اقتدار کامل و بدون ملاحظه با هرگونه اراده مخل به اراده‌های متراکم ملی برخورد قاطع کرده و عزم راسخ ملت بزرگوار در حراست از آینده روشن خود حفاظت و صیانت کنیم.

وی با اشاره به سومین نشست مشترک با یکی از معاونان قوه قضاییه که امروز با سازمان ثبت برگزار شد، گفت: این نشست در راستای دسترسی آسان مردم به خدمات و اطلاع رسانی نسبت به برنامه های این سازمان برگزار شده است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و اینکه اسدبیگی متهم پرونده در زندان است یا خیر؟ گفت: براساس دادنامه صادره از محکمه صالح به اتهامات مقید در پرونده از جمله اتهام  اخلال عمده در نظام ارزی کشور  رسیدگی شد و او  به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایمی از مشاغل دولتی و جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال محکوم شده است.  او در ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچ گونه ارفاقات قانونی مثل مرخصی بهره مند نبوده  و به بیرون اعزام نشده است.‌

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر و در حال حاضر او در چه وضعیتی است، آیا از زندان آزاد خواهد شد؟ گفت: این پرونده از حساس ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواست مردم این بود که قوه قضاییه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضاییه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.

وی افزود: بازداشت او در ۹ دی ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی  فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵  صادر شد و با اعتراض او و فرجام خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رای بدوی  در  شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی  ابرام (تایید) شد. دیوان عالی در قسمت  اخیر رای اورده که چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات، تاسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رای با جدیت و قاطعیت ادامه داشت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور او هم اعاده شود و با یک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و بامدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی وبررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه تشکر می کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشورشد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است.

وی افزود: او الان در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیمش بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام دادید؟ گفت: درباره این موضوع در آتی اطلاع رسانی خواهیم کرد. براساس پیگیری‌هایی که از ناحیه ۵ دادسرای انقلاب تهران شده است اقدامات خوبی انجام شده است. این پرونده ابتدا در دادسرای ویژه اقتصادی بود که بعد به دادسرای ناحیه ۵ ارجاع شد.

وی افزود: در ۲۹ بهمن ماه از طریق پلیس اینترپل اعلام قرمز  و جلب مالک شرکت صادر شده است. این شرکت تحت این  عنوان به ثبت نرسیده و با عنوان دیگری ثبت شده  که اطلاع رسانی شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بصورت ویژه نهایت اهتمام با نظارت دستگاه قضایی صورت می‌گیرد تا اموال  بازگردانده شود. در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و  ۱۵۰۰ نقر شکایت خود را تسلیم کردند و روند تقدیم شکایت ادامه دارد.

وی گفت:  خیلی از اموال مردم بازگردانده و مسترد شده است. اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها باید توقیف شوند و در این شرکت هم  اموال و دارایی هایش در تهران و کیش و نقاط دیگر توقیف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص استرداد  متهم هم اقدامات خوبی شده است‌. اطلاعات تکمیلی به دستمان رسید آن را می گوییم. در قبال صحبت‌هایی که بعضی‌ها دانسته یا نادانسته انجام می دهند باید بگویم که دستگاه مطلع باید آن را انجام دهد. متاسفانه  بعضی ورود می‌کنند و مطالبی را مطرح می کنند. در قبال رفع ابهام هماهنگ شده تا همکاران دیگر  اطلاع رسانی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی رمز ارز دریک گفت: در این پرونده در سه مرحله در تاریخ‌های ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸ دی ۱۴۰۱، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ کیفرخواست قانونی صادر و پرونده به دادگاه صالح انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.

وی ادامه داد: اتهام در این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری بود و در مرحله تحقیقات در دادسرا ۴۸ میلیارد تومان برای ۴۰۸ مالباخته وصول شد. همچنین در مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان از اموال متهم اصلی این پرونده هم توقیف شده است و ۶ فقره کیفرخواست صادر شده است.

ستایشی اضافه کرد: متهم اصلی پرونده با قرار وثیقه متناسب اکنون آزاد شده است. پرونده اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه قرار دارد و در بهمن امسال هم آخرین دفاع متهمان دریافت شد و آماده انشای رأی است که پس از صدور رأی در حدود مقررات قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه  اکنون شاهد افزایش شاکیان پرونده‌های مربوط به رمزارز هستیم و در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد و  آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود کرده است؟ گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در این لایحه قضایی وجود دارد. اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: در سال آتی یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد.

ستایشی درباره فیلم‌ منتشره درباره حسین هدایتی و اینکه آیا او آزاد است؟  گفت: او از خرداد سال ۱۳۹۷ براساس محکومیتی که داشته در زندان است و دوره محکومیت خود را طی می‌کند؛ البته در این دوره محکومیت مثل سایر محکومان می‌تواند از حقوق قانونی خود مثل استفاده از ظرفیت مرخصی استفاده کند.‌

وی افزود: بر اساس رای دادگاه، محکومیت ایشان دایر بر حبس و شلاق تعزیری و رد مال و انفصال از خدمت بوده است.‌ او در خصوص  بخش زیادی از محکومیت مالی و رد مال اقدام کرده است و در ایام مرخصی تلاش کرده تا رد مال محقق کند. الان به اقتضای محکومیتی که دارد در زندان تهران است. تا پایان رد مال ایشان به لحاظ محکومیتش در زندان به سر می برد.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شبکه بین المللی پانزی پایکو با وعده پرداخت سود ماهانه ۶۰٪ در حال جمع کردن سرمایه مردم است و آیا در خصوص  تبلیغات گستره شبکه پایکو در پلتفرم دیوار پرونده‌ای تشکیل شده است؟ گفت:  بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته پرونده‌ای در این باره تشکیل نشده است. به مردم و کسانی که صاحب سرمایه هستند، هشدار دادیم که افرادی نسبت به سرمایه آن‌ها مرتکب سوءاستفاده نشوند. متاسفانه توجه نمی‌شود و با مانورهای متقلبانه مردم را گرفتار می‌کنند. اقدامات شرکت یاد شده را بررسی می‌کنیم. نسبت به سوالی که مطرح کردید دادستان تهران و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران موضوع را بررسی می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه  درباره روند استفاده از فیلترشکن‌ها نیز گفت: همانگونه که دبیر شورای عالی فضای مجازی به نحو صریح و روشن مطالب را اعلام کردند، اساسا مخاطب اصلی مصوبه مورد بحث، مردم و استفاده کنندگان از پالایش شکن‌ها، نبوده است.

ستایشی یادآور شد: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن دستگاه‌های نامبرده در صدر ابلاغیه است. شورا در این نامه، دستگاه‌ها و تنظیم‌گران بخشی را ملزم کرده است، امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چارچوب مقررات و قانون‌های جدید میسر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده احمد پاسدار مدیرعامل شرکت واردات موبایل (نودیس‌پرداز) و موسوی متهم دیگر پرونده گفت: احمد پاسدار با رعایت جامع موازین قانونی در حال تحمل کیفر است. درباره پرونده موسوی نیز رسیدگی صورت گرفته، منتهی به صدور قرار نهایی شده است و وضعیت پرونده وی نیز تعیین تکلیف شده است.

وی درباره اینکه قوه قضاییه برای انتخابات اخیر چه تدابیری اندیشیده است، گفت: در راستای اجرای بندهای الف و ب ماده ۱۷ قانون انتخابات، قانون اخیر التصویب واجد ویژگی‌های جدیدی است که فرایند انتخابات را واضح‌تر و شفاف‌تر از بابت اجرا می‌کند. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در ۱۲ مرداد ماه امسال با دستور پیشگبری از وقوع جرایم انتخاباتی برگزار شد. با استناد به قانون انتخابات تصمیماتی در ۱۱ بند تدوین شد و به مبادی ذیربط ابلاغ شده است.

ستایشی اظهار کرد: دومین اقدام، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی رئیس قوه برای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی از شهریور ماه امسال ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی با مشخص شدن ترکیب اعضا و شرح وظایف مشخص فعالیت خود را آغاز کردند و در طول ۵ ماه گذشته ستاد مرکز در سطح ملی با برگزاری ۷ جلسه، تصمیماتی را با ۴۵ مصوبه و ۹۰ بند دستورالعمل خاص انتخابات اتخاذ کردند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در ستادهای یاد شده با بهره گیری و تمرکز بر راهبرد ستادها، توجیه هشدار و انذار به موقع و تشریح و تبیین مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های لازم برای جرایم احتمالی نامزدها، افراد حقیقی و حقوقی و احزاب و تشکل‌های سیاسی با این اقدام جلوگیری ویژه به عمل خواهد آمد. در صورت عدم توجه به این هشدارها، راهی نیست جز اینکه این جرایم و تخلفات را حسب مورد به ستاد شهرستان‌ها و ستاد استان‌ها و در تهران به ستاد مرکزی ارجاع می‌شود. آن‌ها موارد را به شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات در دادگاه و دادسراها و شعب ویژه‌ای که برای این موارد در نظر گرفته شده، می‌فرستند تا رسیدگی شوند.

وی یادآور شد: ۴۳۰ گزارش تخلفات انتخاباتی در قالب تبلیغات زودهنگام انتخاباتی که جزو تخلفات است به روسای دادگستری‌های استان‌ها فرستاده شده و حسب مورد به دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش شده و از آن طریق ۴۲۵ تذکر هشدار و انذار به افراد حقیقی و حقوقی بخاطر تبلیغات زودهنگام به نحو غیر متعارف و سایر تخلفات برای پیشگیری از ادامه این رفتارها داده شده است. گزارشی از انجام جرم انتخاباتی به ستاد مرکزی فرستاده نشده و پرونده‌ای نیز تشکیل نشده است. ستاد مرکزی ۵ دستورالعمل پیشگیرانه تهیه و پس از تصویب به مبادی قانونی ابلاغ و بر حسن اجرا، نظارت عالیه از طریق مقامات ذی‌ربط صورت می‌گیرد.