‌معافیت مالیاتی کارکنان دولت به ۱۲ میلیون تومان رسید/ مشاغل و کسبه خرد ‌۱۰۰ میلیون تعیین شد

وی افزود: امیدواریم این طرح ها حداکثر تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد البته برخی از این طرح ها تا پایان امسال نیز به نتیجه می رسد، همچنین حدود 3 هزار میلیارد تومان منابع برای راه های مواصلاتی باید تزریق شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در حوزه آب و فاضلاب و تصفیه‌خانه فاضلاب در حوزه شهر قم و شهرستان های اطراف، قرار شد منابع آن ها هم تقویت شود که حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع برای این امر لازم است، تکمیل بیمارستان ها و مدارس در حال ساخت به ویژه آن هایی که با کمک خیرین انجام می شود در اولویت است؛ در مجموع حدود 7 هزار میلیارد تومان طرح های نیمه تمام داریم که منابع آن باید تکمیل شود.

منظور بیان کرد: معتقد هستیم که در سال جاری بخش مهمی از این پروژه ها را به سرانجام برسانیم، همچنین امروز با شخصیت های علمی، حوزوی و دانشگاهی استان قم نیز دیدار داشتیم و در مسئله ‌ی توازن بودجه‌ای و عدالت در تخصیص و توزیع بودجه بسیار نکات سازنده ای‌ در این دیدار ها مطرح شد.

وی تصریح کرد: باتوجه به تعدد مراکز دانشگاهی، حوزوی و پژوهشی که در استان قم وجود دارد ظرفیت استان را از جهت علمی بسیار بالا برده است، استان قم به عنوان میزبان دانشجویان و طلاب بین المللی نیز ظرفیت بالایی دارد که باید به آن توجه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: نگاه دولت این است که هم در سال جاری و در سال آینده بتوانیم ثبات قیمت را در بازار مستقر کنیم، بازار ارز هم اکنون به ثبات خیلی خوبی رسیده است، هدف ما این است که به تدریج تورم را در کشور کاهش دهیم و کنترل پایداری داشته باشیم و در پایان برنامه هفتم به تورم تک رقمی برسیم.

وی اظهار کرد: ما به مردم نوید می دهیم که هیچ تکانه ای در اقتصاد نداشته باشیم، سفره و معیشت مردم اولویت اصلی دولت است، با سیاست توزیع کالا برگ برای مردم کم درآمد و دیگر سیاست های اتخاذ شده در سطوح مختلف، شرایط را بهتر و پایدارتر خواهیم کرد.

منظور در پایان خاطر نشان کرد: آستانه معافیت مالیاتی برای کارکنان دولت به 12 میلیون تومان در ماه افزایش داده شده است و برای مشاغل و کسبه خرد آستانه معافیت مالی را 100 میلیون در سال در نظر گرفتیم که نسبت به سال گذشته این رقم دو برابر شده است بنابراین تمام رویکرد دولت این است که بتوانیم ضمن ایجاد رشد در اقتصاد، از سیاست های تکانه ای نیز جلوگیری کنیم.