فاطمی امین در کمیسیون اصل نود/

باید مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده، اخذ شود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصل نود، وزیر صمت پذیرفت که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود. قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

کد خبر: ۲۶۳۵۴۸

تاریخ انتشار:۰۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۸ - 29 August 2022

باید مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده، اخذ شود

به گزارش روزپلاس، علی خضریان در توضیح نشست امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونانش، گفت: با توجه به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی آقای شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری نامه‌ای زده و اعلام کردند که همه کالاهای در زنجیره به قیمت جدید فروخته شود؛ موضوع دریافت مابه التفاوت کالاهایی که پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت با قیمت جدید فروخته شده اما با قیمت قدیم خریداری شده‌اند، به عنوان نخستین دستور کار بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: میزان مابه‌التفاوت در بین اعضای زنجیره باقی ماند و به خزانه بازنگشته است، کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد تا وزارت صمت این میزان مابه‌التفاوت را محاسبه و اخذ کند. وزیر صمت در دو جلسه پیش از جلسه امروز نیز در کمیسیون حاضر شده بود تا این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه اظهار کرد: وزیر صمت در جلسه امروز نهایتا پذیرفتند که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود و قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

خضریان یادآور شد: در ادامه نشست اجرای طرح رهگیری لوازم یدکی خودرو مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون از اجرای این طرح حمایت می‌کند اما در اجرا نقص‌های وارد است که به وزارت صمت گوشزد کردیم. وزیر صمت مقرر شد این نقص‌ها را بررسی و برنامه خود را در این زمینه بازنگری کند.

وی همچنین گفت: دستور دیگر استیفای حقوق مالکانه و اجرای بند (ل) تبصره بودجه ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود، بر اساس این بند قانون وزارت صمت تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مکلف شده بود تا فهرست واحدهایی که مواد معدنی را فرآوری می‌کنند به سازمان امور مالیاتی ارایه دهد اما هنوز انجام نشده است لذا مقرر شد وزارت صمت در اسرع وقت این فهرست را ارایه کند.