ظرفیت و توانایی فرانسه در اتخاذ رویکرد جدید در تعامل با آمریکا/ پاریس می‌تواند مستقل از سیاست‌های واشنگتن شود؟

به گزارش روزپلاس؛ اتفاقات سالهای اخیر بویژه طی چهار سال گذشته در روابط فرانسه با آمریکا از ناکامی در کسب رضایت کاخ سفید برای حمله نظامی به سوریه گرفته تا اختلاف در بین متحدین غربی برای حمایت از فرانسه در برابر  سیاست های ترکیه در آب های شرق مدیترانه و مهمتر از همه خارج کردن فرانسه از قرارداد بسیار مهم و راهبردی ساخت 12 زیر دریایی اتمی با استرالیا که برای اولین بار اقدام الیزه در فراخوانی سفرای فرانسه از آمریکا و استرالیا را به همراه داشت و نهایتا خروج سریع نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان که بدون توجه به ملاحظات شرکای اروپایی صورت گرفت، دولت بورکراتیک فرانسه به ریاست امانوئل ماکرون را قانع کرد برای دفاع از منافع فرانسه و حفظ جایگاه این کشور در تحولات منطقه ای و بین المللی باید در رویکرد این کشور در سیاست خارجی مبنی بر اتکاء صرف به ظرفیت های سیاسی و اقتصادی شرکای رقیب (آمریکا، انگلیس، آلمان) برای ایفای نفش فعال در تحولات، تجدید نظر کرده و مسیر جدیدی را در بخشی از تعاملات این کشور با آمریکا از جمله در امور دفاعی و امنیتی و از طریق طرح ها و ابتکارات نو و تشویق اعضای اتحادیه اروپا به حمایت از این رویکرد در چارچوب شعار دفاع مستقل اروپا اتخاذ کند؛ مسیری که قبلا نیز از سوی برخی از روسای جمهور این کشور مطرح شده بود اما به دلیل عدم همراهی سایر شرکای اروپایی تاکنون به نتیجه خاصی منجر نشده است. 

اظهارات رئیس جمهوری فرانسه در تاریخ 6 مهر 1400 در کنفرانس مطبوعاتی با همتای یونانی مبنی بر اینکه اروپا باید ساده لوحی را کنار بگذارد و بنیه نظامی خود را تقویت کند و اینکه اگر از تجربه گذشته درس عبرت نگیریم مرتکب خطای بزرگ شده ایم  نشان می دهد فرانسه اگر می خواهد برای به کرسی نشاندن سیاست و رویکرد خود در تعامل و رقابت با شرکای اروپایی و آمریکا در برخورد با تحولات بین المللی و منطقه ای موفق عمل کند راهی جز کاهش روند اتکاء به ظرفیت های اقتصادی و سیاسی سایر شرکای غربی و همزمان تسریع روند اصلاحات اقتصادی در داخل با در نظر گرفتن شرایط و تحولات جدید حاکم بر روابط و نظام بین الملل که روند آن از مقطع ریاست جمهوری دونالد ترامپ سرعت بیشتری به خود گرفته است ندارد؛ تحولی که بی تردید با توجه به درهم تنیدگی روابط بانکی و اقتصادی فرانسه با اقتصاد آمریکا و اختلاف بین اعضای اتحادیه اروپا در پیروی از سیاست استقلال طلبی فرانسه حداقل در حوزه های دفاعی کار ساده ای نخواهد بود و مستلزم گذشته زمان و اقناع سایر اعضای EU از سوی رئیس جمهور فرانسه است. در این بین ریاست دوره ای فرانسه بر اتحادیه اروپا فرصت مناسبی برای ماکرون ایجاد کرده است تا از طریق ارائه برنامه شش ماهه، دستیابی به این هدف (تحول در رویکرد به تعامل با آمریکا) را تسهیل کند.

تحولات سال 2021  در روابط بین فرانسه و آمریکا بر خلاف سالهای قبل از آن تاثیر مهمی در احیای روند تدریجی ضرورت تغییر در تعاملات این کشور با آمریکا و یا به تعبیری بازگشت محدود به سیاست سنتی فرانسه مبتنی بر استقلال نسبی از آمریکا در برخورد با تحولات بین المللی داشته است. البته ضرورت شروع این روند تدریجی از ابتدای مقطع ریاست جمهوری ترامپ که نگاهی یکسویه و متمرکز بر منافع آمریکا داشت در بین برخی از مقامات فرانسوی و اندیشکده های این کشور احساس شده بود اما در سطح رسمی از سوی مقامات این کشور به دلایل مختلف داخلی از جمله تظاهرات جلیقه زردها، شیوع کرونا و افزایش کسری بودجه و مهمتر از همه افزایش روند واگرایی در بین اعضای EU و نهایتا امید به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (بازگشت کاخ سفید به رویکرد گذشته در قبال فرانسه و اروپا) بطور صریح به آن اشاره نمی شد. این در شرایطی بود که در طی این سالها فرانسه بیشترین تحقیر را از سوی ترامپ در طول تاریخ روابط دو کشور شاهد بود. 

اما  اتفاقاتی نظیر پیمان سه جانبه آکوس و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق بدون توجه به منافع اروپا در طول یک سال ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهوری فرانسه را قانع کرد به رغم مشکلات و چالش های فراروی روند ضروری تعدیل در تعاملات با آمریکا، این روند را حتی بصورت تدریجی و محدود آغاز و از سوی دیگر با رویکرد بازگشت به دوران موج سواری (حرکت در سایه و استفاده از ظرفیت آمریکا) در رسیدن به اهداف سیاست خارجی خداحافظی کند اما در این مسیر، ماکرون به خوبی می داند به غیر از ضرورت همراهی اعضای اتحادیه اروپا نگاه به چین و روسیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در بین تحولات سال 2021 رویدادی که بیش از همه در روابط فرانسه با آمریکا اثرگذار بود و باعث شد در طول تاریخ روابط این دو کشور برای اولین بار فرانسه سفیر خود را از آمریکا فراخواند عقد قرارداد سه جانبه انگلیس – آمریکا و استرالیا برای ساخت  8 زیر دریایی با سوخت اتمی با عنوان توافقنامه آکوس بود که گذشته از خسارت نزدیک به 56 میلیارد دلار فرانسه از لغو قرارداد سال 2016 با استرالیا (قرارداد ساخت 12 زیردریایی توسط فرانسه)، نگرانی شدید کاخ الیزه را از کاهش نفوذ این کشور (فرانسه) در حوزه پاسفیک به همراه داشت به‌طوری‌که دولت فرانسه در اقدامی نادر در چارچوب دفاع از منافع اقتصادی و سیاسی این کشور در حوزه پاسفیک، قرارداد سه جانبه فوق را خنجر از پشت خواند که تبعات آن می تواند بر چشم انداز ائتلاف های فرانسه با شرکای غربی تاثیر بگذارد. وزیر امور خارجه فرانسه در اظهاراتی در واکنش به توافق سه جانبه فوق گفت: خشگمین هستم. با متحدان خود چنین نمی کنند. بایدن شبیه ترامپ اقدام کرد. 

رویدادی دیگر در سال 2021 که روابط آمریکا و فرانسه را تحت الشعاع قرار داد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بدون توجه به ملاحظات اتحادیه اروپا بود. از نظر فرانسه،‌ در شرایط فعلی هیچ نشانه‌ای بر صحت ادعای آمریکایی مبنی‌بر پایان‌ گرفتن جنگ در افغانستان وجود نداشت. از دید این کشور، به ‌لحاظ مسئولیت اخلاقی، پایان دادن به جنگ داخلی در افغانستان وظیفه‌ای بین‌المللی است و خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور به افزایش شکنندگی دولت افغانستان و در نهایت، تسلیم کشور به «گروه‌های تروریستی» ازجمله طالبان منجر خواهد شد.

 

کاهش و یا خروج نیروهای آمریکایی از عراق تحول مهم دیگری بود که عزم ماکرون را برای حرکت به سمت نقش آفرینی مستقل در تحولات منطقه ای در چارچوب تقویت بنیه دفاع اروپا جزم کرد به‌طوری‌که رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد تا زمانی که دولت عراق به نیروهای فرانسوی نیاز داشته باشد، این نیروها را به عنوان بخشی از «عملیات مبارزه با تروریسم» در این کشور حفظ خواهد کرد. وی گفت: «هر تصمیمی که آمریکایی‌ها بگیرند، ما به حضورمان در عراق برای مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد». 

در مجموع به نظر می رسد اتفاقات سال 2021 در روابط فرانسه با آمریکا، دولت آقای ماکرون را برای حرکت تدریجی در مسیر ضرورت تقویت استقلال دفاعی و سیاسی در چارچوب اتحادیه اروپا و یا بطور مستقل در برابر برخی از سیاست های آمریکا که مغایر با سیاست اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه است مصم کرده اما اینکه آیا این کاشت به برداشت خواهد رسید مستلزم تحقق شروط مهمی نظیر همراهی سایر اعضای اتحادیه اروپا، ظرفیت و توانایی اقتصادی و سیاسی این کشور، دادن هزینه از سوی دولت فرانسه و یا به تعبیری ورود بدون اتکاء به آمریکا به تحولات بین المللی و منطقه ای و در نهایت تمایل آمریکا برای خلاصی از بار اقتصادی و امنیتی اروپا با هدف تمرکز روی فعالیت های چین است. 

البته وابستگی اقتصادی فرانسه به بانک ها و شرکت های آمریکایی و اتکای بقای این کشور به تکنولوژی های پیشرفته آمریکایی در زمینه هوش مصنوعی و حوزه امنیت می تواند ظرفیت فرانسه را برای پیشرفت در این مسیر زیر سوال ببرد موضوعی که در گذشته نه چندان دور با شکست این کشور در اجرای ابتکارات متعدد برای مقابله با تحریم های ثانوی آمریکا و حمایت از برجام ثابت شده است.