چگونه اقتصاد اردوغانی، ترکیه را به نابودی کشاند؟/ چرا بحران در ترکیه فراتر از مرزهایش مهم است؟

به گزارش روزپلاس؛ آن کروگر در «پراجکت سیندیکیت» نوشت: پس از سال‌ها سوء مدیریت یک رئیس جمهور مستبد، اقتصاد ترکیه در حال تلو تلو خوردن است. بدون رهبری جدید یا اصلاح مسیری که شامل یک سیاست پولی سخت‌تر باشد، چشم‌انداز اقتصادی خانوار‌های ترکیه همچنان تیره‌تر خواهد شد و نادیده گرفتن تأثیر آن بر ثبات این کشور غیرممکن می‌شود.

در ادامه این مطلب آمده است: اقتصاد ترکیه با بحران مواجه است، تورم بالا و رو به افزایشی را تجربه می‌کند، رشد اقتصادی متوقف شده و ذخایر ارزی به شدت کاهش یافته است. مردم با کمبود بسیاری از کالا‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و خانوار‌های کم درآمد و متوسط ​​به طور فزاینده‌ای در حال فقیر شدن هستند. با کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی از ۱۲۶۰۰ دلار در سال ۲۰۱۳ به ۸۵۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰، جمعیت ۸۵ میلیونی ترکیه در بیشتر سال‌های یک دهه گذشته با چشم انداز اقتصادی ضعیفی روبرو بوده اند.

اگرچه ترکیه بسیار کمتر از آنچه که شایسته است مورد توجه قرار می‌گیرد، اما از نظر ژئوپلیتیکی و اقتصادی کشور مهمی است که با اتحادیه اروپا، روسیه و چهار کشور خاورمیانه مرز‌های ارضی یا دریایی مشترک دارد. این کشور تنها عضو ناتو به شمار می‌رود که اکثریت جمعیتش مسلمان است و بعد از ایالات متحده دومین ارتش بزرگ این ائتلاف را دارد. بنابراین، بحران این کشور بسیار فراتر از مرزهایش مهم است.

مشکلات ترکیه تقریباً به طور کامل توسط خودش ایجاد شده است. دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، سال‌ها به توخالی کردن نهاد‌های دموکراتیک کشور و ایجاد تفرقه در میان مردم برای سرکوب ظهور یک اپوزیسیون سیاسی مشغول بوده است. به دلیل عملکرد قوی ترکیه به لحاظ اقتصادی طی سال‌های گذشته، حزب عدالت و توسعه اردوغان از سال ۲۰۰۲ در هر رای گیری مجدداً انتخاب شده است. اما این حمایت در نتیجه وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی به شدت کاهش یافت.

شرایط اقتصادی از این هم بدتر است. هنگامی که رشد اقتصادی ترکیه در اواسط دهه ۲۰۱۰ شروع به کند شدن کرد، دولت اردوغان با حمایت از سرمایه گذاری‌های زیرساختی در مقیاس بزرگ و تشویق بانک‌ها به پایین نگه داشتن نرخ بهره به این موضوع پاسخ داد. اما از آنجایی که این هزینه‌ها از منابع خارجی تامین می‌شد، فشار تورمی ایجاد کرد. نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۱۷ دو رقمی شد و از آن زمان تاکنون با سرعت بیشتری افزایش یافته است؛ بنابراین ترکیه قبل از بحران کووید-۱۹ با مشکلات اقتصادی مواجه بود و وقتی همه‌گیری فرا رسید، این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. اگرچه اقدامات محرک بسیار شدید باعث از سرگیری رشد اقتصادی در ترکیه شد، اما وضعیت اقتصاد کلان این کشور ناپایدار شده است. تا پاییز امسال، گزارش‌های رسمی نرخ تورم ترکیه را ۲۱ درصد اعلام کرده اند، اما بسیاری معتقدند که نرخ واقعی بالاتر است. ناظران بازار، نرخ تورم ۳۰ درصدی یا بیشتر را در ماه‌های آینده پیش بینی می‌کنند. جای تعجب نیست که بخش قابل توجهی از ترک ها، کاهش شدید درآمد واقعی (تعدیل شده با تورم) را تجربه کرده اند.

اردوغان مدت‌هاست که بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده تا نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد، زیرا معتقد است که تورم ناشی از نرخ‌های بهره بالاست. حال آنکه، هر اقتصاددان معتبری اذعان می‌کند که برای کاهش تورم به نرخ‌های بهره بالاتر و نه کمتر نیاز است. اما اردوغان بر اعتقاد غلط خود پافشاری می‌کند و طی دو سال گذشته سه بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داده است تا اطمینان حاصل کند که مقامات پولی به دستورات او عمل می‌کنند. در همین ارتباط، رئیس کل جدید بانک مرکزی در ۱۶ دسامبر نرخ بهره را یک درصد دیگر کاهش داد و آن را به ۱۴ درصد رساند. به این ترتیب، نرخ سود واقعی به ۷- درصد رسید.

علاوه بر این، بسیاری از سیاست‌های محرک دولت، تورم را بدون افزایش تولید واقعی تسریع کرده، باعث فرار سرمایه شده و کاهش شدید ارزش لیر ترکیه را به دنبال داشته است. به طوری که لیر ترکیه در سال جاری ۴۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. پس از تخلیه سریع ذخایر بانک مرکزی، بدهی‌های ناخالص این بانک تا مارس ۲۰۲۱ از ۱۵۰ میلیارد دلار گذشت، در حالی که دارایی‌های آن به زیر ۹۰ میلیارد دلار کاهش یافت.

از آنجایی که اردوغان سرسختانه به سیاست‌های غیرمتعارف خود پایبند است، کمبود کالا‌ها بیشتر و شدیدتر شده و تلاش‌های برخی شرکت‌های دولتی برای کنترل قیمت‌ها را برانگیخته است. اما کسری فزاینده در شرکت‌های دولتی کسری‌های مالی را افزایش می‌دهد و در نتیجه بر فشار‌های تورمی می‌افزاید.

با توجه به رشد سریع قیمت ها، دستمزد‌های واقعی در سال ۲۰۲۱ به میزان ۲۷ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که تشدید کمبود‌ها استاندارد‌های زندگی را بیشتر کاهش می‌دهد. برای جبران خسارت، دولت اکنون افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد را از اول ژانویه ۲۰۲۲ اجباری کرده است. اما این موضوع به افزایش تورم منجر خواهد شد.

اگر دولت ترکیه با تشدید سیاست‌های پولی و متعهد شدن به اصلاحات دیگر برای کاهش کسری مالی و فشار، از جمله لغو کنترل قیمت‌ها (به ویژه در شرکت‌های دولتی) مسیر خود را معکوس کند، می‌تواند جلوی افزایش مشکلاتی را که خودش ایجاد کرده است، بگیرد. اما تا زمانی که اردوغان اصرار دارد به مسیر فعلی خود ادامه مدهد، چشم‌انداز اقتصاد ترکیه و رفاه خانواده‌های ترک همچنان تیره‌تر خواهد بود. احتمالاً در آینده این شرایط بر ثبات چنین کشور مهم استراتژیکی تأثیری خواهند داشت که غیرقابل نادیده گرفتن است.