شفافیت دارایی مسئولین در کشورهای جهان

در ششمین و آخرین بخش این بیانیه تحلیلی با عنوان «جمع بندی» آمده است: با توجه به آنچه گفته شد، اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران که به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از رویکرد تجربه شده و ناکارآمد «نظارت متمرکز» (محدود به نهادهای نظارتی) به رویکرد جدید و موفق «نظارت عمومی و مردمی» است، تنها ابزار جبران ضربه مهم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخ است. کاهش فوق العاده هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه فساد، کاهش امکان تبانی یا اهمال‌کاری نهادهای نظارتی، ارائه حق مردم در زمینه نظارت بر «امور و اموال خود»، ایجاد زمینه اجتماعی برای افزایش بهره‌وری مدیران و در نهایت افزایش اعتماد مردم به نظام، مهمترین دستاوردهای استفاده از این رویکرد نظارتی است. بنابراین انتظار می‌رود با هوشیاری نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان هر چه زودتر ماده 35 برنامه ششم توسعه تبدیل به قانون شود و گام مهمی در راستای تحقق ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن برداشته شود. البته اجرای ماده 35 برنامه ششم توسعه که گام بزرگی در راستای افزایش اعتماد عمومی و مبارزه با فساد است، بدون همکاری دولت و پیگیری رسانه‌ها تحقق نخواهد یافت.

گفتنی است گروه «شفافیت برای ایران»، تنها گروه کارشناسی و تخصصی فعال در ایران در زمینه شفافیت است.