افزایش 25 درصدی ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان

میزان افزایش ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیئت وزیران به میزان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

کد خبر: ۱۹۴۸۷۶

تاریخ انتشار:۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۶ - 14 April 2021

به گزارش روزپلاس؛ براساس مصوبه هیات وزیران، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه، به میزان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

هیات وزیران مصوب کرد که افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ‌(۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۵ درصد تعیین شود.

بر اساس هیئت وزیران حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین گردید.

طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ‌ به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می یابد، مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد.

هیئت وزیران در ادامه، ضمن بررسی پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موادی از آن را به تصویب رساند.