سازمان بنادر/

نفتکش انگلیسی «استنا ایمپرو» امروز بندرعباس را ترک کرد/فرمانده و خدمه کشتی، تعهد کتبی داده‌اند که هیچ ادعایی ندارند

اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از رفع توقیف نفتکش انگلیسی خبر داد و اعلام کرد: پرونده قضایی باز است و درحال طی کردن بررسی های حقوقی است.

کد خبر: ۱۳۴۵۴۹

تاریخ انتشار:۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹ - 27 September 2019

به گزارش روزپلاس؛ در بیانیه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان آمده است؛ نفتکش انگلیسی "استنا ایمپرو" STENA IMPERO، ساعت 9 صبح امروز جمعه(پنجم مهرماه) از لنگرگاه بندرعباس، دریاروی خود را به سوی کریدور بین المللی ترافیک دریایی خلیج فارس آغاز کرد.

فرمانده و خدمه به صورت رسمی، تعهد کتبی داده‌اند که هیچ ادعایی ندارند. این در حالی است که علیرغم رفع توقیف این شناور، همچنان پرونده آن در مراجع قضایی ایران باز است و روند دادرسی به تخلفات و اعلام نتایج نهایی آن، در حال طی شدن مسیر بررسی های حقوقی و قانونی قرار دارد.

اواسط شهریورماه 98 و در پی درخواست اتحادیه دریانوردی هند و مجامع بین المللی از جمله فدراسیون حمل و نقل جهانی (ITF) در خصوص دیدار با خدمه این شناور نفتکش در بندرعباس، دبیر انجمن صنفی دریانوردان ایران به نمایندگی از «ITF» و با حمایت و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و هماهنگی دیگر نهادهای نظارتی از جمله مراجع قضایی، بازدیدی از شناور انگلیسی داشت.

خوشبختانه طبق نتایج بررسی‌هایی که براساس مفاد کنوانسیون کار دریایی MLC و حقوق بین الملل دریایی صورت گرفت، وضع تمامی کارکنان این کشتی خوب و مناسب ارزیابی شد، هیچ مشکلی از نظر امکانات رفاهی و غذایی برای آن‌ها وجود نداشت و خدمه شناور در شرایط مطلوبی قرار دارند.

همچنین پیرو هماهنگی‌های قبلی، هفت نفر خدمه از اتباع مختلف هندی، روسی و لتونی که در کشتی حضور داشتند، به کشورهایشان بازگشتند. طبق گزارش بازدید نمایندگان انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران از نفتکش انگلیسی، برخورد دولت ایران با خدمه این شناور بر اساس استانداردهای بین المللی، کنوانسیون های جهانی و رفتارهای انسان دوستانه بوده است.

28 تیر امسال نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شد. شناور تانکر مذکور پس از توقیف به ساحل هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی‌های لازم، تحویل سازمان بنادر و دریانوردی شد.